به نقل از «خبرگزاری آریا»

انتقاد محسنی بندپی از نحوه حمایت از معلولان حرکتی

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۳۰۴۲

خبرگزاری آریا - رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی مشکلات معلولان نخاعی را ناشی از عوامل چند فاکتوری دانست و گفت: کمبود اعتبارات در کنار تحریم‌ها شرایط را برای این گروه از بیماران سخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمدعلی محسنی بندپی در مورد کمبود امکانات که بلای جان 170بیمار ضایعه نخاعی شده، گفت: تصادفات و حوادث ناشی از کار گاهی اتفاقات تلخ و ناگواری را رقم می‌زند که به کرات در کشورهای جهان سوم شاهد وقوع آنها هستیم و علاوه بر خسارات مادی تلفات جانی جبران ناپذیری به جا گذاشته است، به فرض مثال در پی تصادفات سال 1401 بیش از 300هزار مجروح که حدود 10 درصد از آنها به درجه‌ای از معلولیت یعنی ناتوانی حرکتی رسیده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید به افزایش اعتبارات بودجه سالانه بهزیستی برای حمایت از معلولان، افزود: برای تامین اعتبارات بودجه‌ای سازمان بهزیستی افزایش هزینه بیمه شخص ثالث و منابع دیگری که در بودجه 1401 پیشنهاد داده شد تا این سازمان حمایتگر بتواند خدمات مناسبی به این گروه ارائه دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه دو اختلال عفونت دستگاه ادراری و زخم بستر معلولان قطع نخاعی را رنج می‌دهد، اظهار داشت: نیازمندی به تعویض سوندهای یکبار مصرف و ناتوانی بیش از اندازه در حرکت منجر به ابتلای زخم بستر شده که دو عامل رنج دهنده این گروه از معلولان است که در کنار موضوعات مادی توجه به مسائل روحی و روانی را نیز به دنبال دارد و این معضل را دو چندان می‌کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه یادآور شد: حمایت‌های مادی و معنوی از معلولان باید به گونه‌ای باشد که فرد معلول به لحاظ تامین مایحتاج زندگی خود در حد متوسط قرار بگیرد. مجموعه‌ای از مشکلات منجر شده تا این گروه از معلولان با معضلات متعددی روبرو باشند که بخش مهمی از مسائل به مباحث مادی باز می‌گردد.
رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم زخم‌های بستر معلولان را ناشی از عدم مراقب کافی آنها دانست و اظهار داشت: عدم مراقبت کافی منجر به زخم‌های عمیق بستر معلولان می‌شود و عفونت ناشی از این زخم‌ها و مشکلات سیستم ادارای مسائلی را برای آنها به دنبال دارد.
محسنی بندپی مشکلات معلولان نخاعی را ناشی از عوامل چند فاکتوری عنوان کرد و یادآور شد: کمبود اعتبارات در کنار تحریم‌ها شرایط را برای این گروه از بیماران سخت کرده ناتوانی در تهیه مواد بهداشتی دارویی و عدم تحقق درآمدهای نفتی و غیرنفتی در زندگی این گروه از عزیزان نمود بیشتری داشته است.
وی در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد و انتظار ما بر این بود که سازمان برنامه و بودجه اعتبارات سازمان بهزیستی را به صد در صد در لایحه جامع حمایت از افراد دارای معلولیت برساند که در سال گذشته اعتباری بالغ بر 30 هزار میلیارد برای اجرای کامل قانون مذکور لازم بود متاسفانه نه تنها این اعتبار مد نظر قرار نگرفت بلکه همان میزان را هم که دولت در نظر گرفت، تخصیص داده نشد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه میزان معلولیت به هر دلیلی باید در کشور کاهش یابد، اظهار داشت: جای خالی کاهش معلولیت‌های ناشی از تصادفات و سایر موارد در برنامه پنج ساله هفتم توسعه نمایان است در کنار این مهم باید به میزان سرانه این گروه توجه داشته باشیم.
محسنی بندپی با انتقاد از اعتبارات ناچیز اختصاص داده شده به گذران زندگی افراد دارای معلولیت، تاکید کرد: در کنار کمبود اعتبارات فاکتورهای دیگری نیز دست به دست داده و شرایط نامناسبی را برای زندگی معلولان رقم می‌زند.
صحبت از کمبودها برای کشور ایران به جا نیست
رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت سرزمینی و سرمایه غنی که ایران دارد صحبت از کمبودها به جا نیست، کشور ما بیش از دو دهه فشارهای سنگینی را از طرف آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی و آسیایی متحمل شد به گونه‌ای که درآمدهای نفتی و سایر منابع به سختی وصول می‌شود زمانی که نتوان اعتبارات سرمایه‌های معامله شده را دریافت کرد بی تردید همه افراد جامعه به ویژه گروه‌های ضعیف از جمله بیماران بیشترین آسیب را خواهند دید.
محسنی بندپی در پایان تصریح کرد: باید منابع مورد نیاز این گروه از افراد را به اعتبارات دریافتی خارجی گره نزنیم تا زندگی آنان تحت تاثیر اتفاقات بین‌المللی ایران نباشد، کشوری همچون ایران با ثروتی عظیم نباید در تامین نیازهای خود وابسته به خارج باشد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون بهداشت محسنی بندپی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۳۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین